الوليد بن طلال رفض التسوية مع السلطات السعودية مستعداً لخوض الإجراءات القانونية

كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية بأنه قد رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، وجاء ذلك التصريح نقلاً عن مصادر مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد التي تقوم بها السلطات في المملكة العربية السعودية.

وتابعت الصحيفة بأن الأمير الوليد بن طلال يعد من أبرز الأمراء ورجال الأعمال الذين تم القبض عليهم في شهر نوفمبر الماضي بعد توجيه تهم فساد لهم وإجراء تحقيقات معهم، مشيرة بأنه قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية مقابل إطلاق سراحهم وهي تسليم بعض من الأصول التي يمتلكوها.

وأرجحت الصحيفة بأن هدف الحكومة السعودية من وراء هذه التسويات من الأمراء هو جمع مبلغ يقدر بـ 100 مليار دولار، والذي يساوي حجم ديون السعودية، إلا أن الأمير الوليد بن طلال رفض هذه التسوية مصمماً على خوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات موجهه إليه، مؤكدة على إنه قام بتوكيل محامين لهذه المهمة.

وعلى جانب أخر، صرح مصدر مقرب من الأمير المحتجز الوليد بن طلال بأن هناك إمكانية للأمير بأن يعقد صفقة مع السلطات السعودية، من أجل استعادة حريته، وهذا يعني أن يتخلى عن أموال وأصول وفقاً لهذه الصفقة.

وتجدر الإشارة أن كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق بأنه تم الإفراج على وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله عقب إجراء تسوية مع السلطات السعودية.